مجلس الأمن يتبنى مشروع قرار أميركياً بشأن الهدنة في غزة

تبنى مجلس الأمن الدولي، الاثنين، مشروع قرار أميركياً يدعم خطة وقف إطلاق النار في غزة، في وقت تقود فيه واشنطن حملة دبلوماسية مكثفة لدفع «حماس» إلى قبول المقترح الذي يتضمن ثلاث مراحل، وفي أول رد فعل لها رحبت الحركة بالقرار الجديد مبديةً استعدادها «للتعاون مع الوسطاء».

وحصل النص الذي «يرحب» باقتراح الهدنة الذي أعلنه الرئيس الأميركي جو بايدن في 31 مايو (أيار) ويدعو إسرائيل و«حماس» «إلى التطبيق الكامل لشروطه بدون تأخير ودون شروط» على 14 صوتاً من أصل 15 وامتنعت روسيا عن التصويت.

وقالت المندوبة الأميركية في الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد إن جميع الدول الأعضاء في المجلس «تريد وقف إطلاق النار والإفراج عن الرهائن»، وإن الصفقة المطروحة «تلبي مطالب إسرائيل وتتيح إدخال المساعدات إلى غزة». وأضافت غرينفيلد: «ننتظر أن توافق (حماس) على هذه الصفقة ولا يمكننا تحمل الانتظار إلى ما لا نهاية».

ودعت غرينفيلد إسرائيل إلى اتخاذ جميع التدابير لحماية المدنيين، وقالت إن الفلسطينيين «يدفعون الثمن والأوضاع الإنسانية في غزة آخذة في التدهور».

هذا ورحبت حركة «حماس» بقرار مجلس الأمن الدولي الذي يدعم خطة لوقف إطلاق النار في غزة. وقالت الحركة إنها مستعدة «للتعاون مع الإخوة الوسطاء للدخول في مفاوضات غير مباشرة حول تطبيق هذه المبادئ التي تتماشى مع مطالب شعبنا ومقاومتنا».

وأضافت في بيان «ترحب حركة المقاومة الإسلامية (حماس) بما تضمنه قرار مجلس الأمن وأكد عليه حول وقف إطلاق النار الدائم في غزة، والانسحاب التام من قطاع غزة، وتبادل الأسرى، والإعمار، وعودة النازحين إلى مناطق سكناهم، ورفض أي تغير ديموغرافي أو تقليص لمساحة قطاع غزة، وإدخال المساعدات اللازمة لأهلنا في القطاع».

في سياق متصل، قال نبيل أبو ردينة المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية إن الرئاسة «مع أي قرار يطالب بالوقف الفوري لإطلاق النار ويحافظ على وحدة الأراضي الفلسطينية».