توقيف مسؤولين كبار في تونس على خلفية قضية النفايات

أفاد مصدر قضائي تونسي الإثنين، أنه جرى توقيف وزير البيئة السابق غداة إقالته إضافة إلى عدة مسؤولين في الوزارة والجمارك في إطار قضية توريد نفايات منزلية من إيطاليا.

وأوضح جابر الغنيمي المتحدث باسم المحكمة الابتدائية في سوسة (شرق) المكلفة بالقضية أنه تم في الإجمال توقيف 12 شخصاً تحفظياً بينهم مصطفى العروي الذي أقيل من منصبه كوزير للبيئة الأحد، ومدير الوكالة الوطنية للتصرف في النفايات.

وأوقف أيضاً مدير ديوان وزارة البيئة ومديرون آخرون في الوكالة الوطنية للتصرف في البيئة والوكالة الوطنية لحماية المحيط، ومسؤولون في الجمارك وصاحب مخبر كيماوي خاص.

وأشار المتحدث القضائي إلى أن صاحب شركة “سوريبلاست” التونسية مطلوب أيضاً وهو “في حالة فرار منذ فتح القضية”.

وحجزت الجمارك التونسية نهاية يوليو (تموز) عشرات الحاويات التي تحتوي على نفايات منزلية قادمة من إيطاليا، ما أثار شبهات فساد لا سيما وأن القانون التونسي يحظر توريد هذا النوع من النفايات “الخطرة”.

وفي مؤشر على تشعّب القضية، أضاف جابر الغنيمي أنه جرى استدعاء 12 شخصاً آخرين للمثول أمام النيابة الإثنين، مع بقائهم في حالة سراح، ومن بينهم وزير البيئة الأسبق شكري بلحسن ومسؤولون في الوزارة والجمارك إضافة إلى قنصل تونس في نابولي (جنوب إيطاليا) بيّة بن عبد الباقي.

وقال الخبير في تثمين النفايات وعضو تحالف “تونس الخضراء” حمدي شبعان إن “هذه القضية تظهر وجود لوبيات فساد كبيرة”.