اليونان تطلب دعماً مالياً لتعزيز سياجها الحدودي مع تركيا

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس الاتحاد الأوروبي إلى أن يدرس بجدية تمويل توسيع سياج معدني ضد المهاجرين على الحدود البرية بين اليونان وتركيا.

وصرح رئيس الحكومة لوكالة الصحافة الفرنسية على هامش زيارة على طول هذه الحدود في فيريس (شمال شرق): «أعتقد أن الوقت حان ليدرس الاتحاد الأوروبي بجدية تقديم تمويل أوروبي لهذا النوع من المشاريع». وأضاف: «نحن نساهم في الأمن الأوروبي ونساهم أيضاً في سياسة لجوء أوروبية أكثر فاعلية».

وقررت أثينا أن تزيد 35 كيلومترا خلال عام إلى هذا السياج المعدني الذي يبلغ ارتفاعه خمسة أمتار ويمتد على ضفة نهر إيفروس الذي يمثل الحدود مع تركيا.

ويبلغ طول السياج حالياً 37.5 كيلومتر، حسب بيانات حكومية. وتريد الحكومة زيادة طوله بعد ذلك مائة كيلومتر إضافية بحلول 2026.

وأكد رئيس الوزراء اليوناني مراراً أنه حتى بدون تمويل الاتحاد الأوروبي سيتم تمويل هذه العملية البالغة كلفتها نحو مائة مليون يورو، من الميزانية الوطنية.

وبعدما ذكّر بأن هذا السياج الذي تدينه منظمات غير حكومية مدافعة عن حقوق المهاجرين، يشكل «حدودا خارجية للاتحاد الأوروبي»، أكد ميتسوتاكيس أن هذا السياج هو «مساهمة كبيرة» في تحقيق اتفاق جديد بشأن الهجرة واللجوء لأنه يتيح حماية الحدود الخارجية.

وعاد النقاش حول تمويل حواجز من هذا النوع لمكافحة الهجرة غير النظامية خلال قمة الدول 27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي في فبراير (شباط) حين طالبت النمسا باستخدام الميزانية الأوروبية لتعزيز السياج الذي أقامته بلغاريا على حدودها مع تركيا.

لكن المفوضية الأوروبية كررت معارضتها لتمويل الاتحاد الأوروبي لجدران وأسوار.

وقالت مفوضة الشؤون الداخلية في الاتحاد الأوروبي إيلفا يوهانسون «لا أموال في ميزانية الاتحاد الأوروبي لهذا الغرض. إذا أنفقنا أموالاً على الجدران أو الأسوار فلن يكون هناك أموال لأمور أخرى».

وفي أكتوبر (تشرين الأول) 2021 طلبت 12 دولة بينها اليونان، من الاتحاد الأوروبي تمويل هذا النوع من الحواجز للتصدي لوصول المهاجرين عبر بيلاروسيا.