المغرب يؤكد عزمه طي النزاع حول الصحراء الغربية
وقال بوريطة في عرض أمام الغرفة الثانية للبرلمان، إن خطاب الملك محمد السادس الأخير حول هذه القضية “يروم التوجه بكل حزم وبكل ثقة، نحو الطي النهائي للنزاع الإقليمي المفتعل حول مغربية الصحراء”، التي تطالب البوليساريو باستقلالها.
وكان العاهل المغربي أكد في خطاب السبت بمناسبة الذكرى الـ46 لـ”المسيرة الخضراء” أن المغرب “لا يتفاوض على صحرائه”، وإنما من أجل “إيجاد حلّ سلمي” لهذا النزاع.
وجدد ناصر بوريطة التأكيد على ذلك موضحاً أن المغرب “منخرط بشكل بناء في البحث عن حل لنزاع إقليمي مفتعل، نابع من معارضة دولة جارة لحقوق المغرب الشرعية في استكمال وحدته الترابية”، في إشارة إلى الجزائر.
وشدد على أن الحل النهائي “في إطار مبادرة الحكم الذاتي ولا شيء غير ذلك”.
يقترح المغرب منح المنطقة المتنازع عليها حكماً ذاتياً تحت سيادته، بينما تطالب البوليساريو مدعومة من الجزائر باستقلالها.
وفي آخر قرار له حول هذا النزاع دعا مجلس الأمن الدولي نهاية أكتوبر (تشرين الأول) كلاً من المغرب وجبهة البوليساريو والجزائر وموريتانيا إلى استئناف المفاوضات، “بدون شروط مسبقة وبحسن نية” في أفق التوصل إلى “حل سياسي عادل ودائم ومقبول للطرفين” بهدف “تقرير مصير شعب الصحراء الغربية”.
يفترض أن تستأنف هذه المفاوضات، المتوقفة منذ عام 2019، تحت رعاية المبعوث الأممي الجديد الإيطالي ستافان دي ميستورا.
لكن الجزائر سبق أن أعلنت رفضها العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما أدانت البوليساريو قراراً أممياً “حكم مسبقاً بالفشل على مهمة” دي ميستورا.
من جانب آخر رحب وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو في اتصال هاتفي مع نظيره المغربي الثلاثاء “بالجهود الجادة والموثوقة التي يبذلها المغرب في إطار الأمم المتحدة” بخصوص هذا النزاع، وفق بيان مشترك بين الجانبين.
وأشار الوزيران أيضاً إلى “أهمية مبادرات مجلس الاتحاد الأوروبي المتعلقة باتفاقيات الزراعة والصيد البحري بين المغرب والاتحاد الأوروبي”.
وكانت محكمة العدل الأوروبية قضت أواخر سبتمبر (أيلول) بإلغاء اتفاقيتين تجاريتين بين المملكة والاتحاد، لكونهما تشملان منتجات مصدرها الصحراء الغربية.
من جهته توجه العاهل المغربي في خطابه السبت، “إلى أصحاب المواقف الغامضة أو المزدوجة”، مؤكداً أن “المغرب لن يقوم معهم، بأي خطوة اقتصادية أو تجارية، لا تشمل الصحراء المغربية”.
