أخبار عربية

مجلس النواب الليبي يوافق على قانون الانتخابات البرلمانية

قال مجلس النواب الليبي إنه وافق على قانون لإجراء انتخابات برلمانية بعد شهر من الانتخابات الرئاسية المقررة في 24 ديسمبر.

وقال بيان للمتحدث باسم البرلمان عبد الله بلحيق، إن المجلس وافق على جميع مواد القانون، ما سيبقي البرلمان بعدد الأعضاء نفسه.

وأثار التشاحن على كيفية التصويت، وعلى قانون مثير للجدل أصدره رئيس البرلمان للانتخابات الرئاسية، تساؤلات حول تنظيم الانتخابات من الأساس.

وكان ينتظر أن تكون الانتخابات حجر الزاوية في خارطة طريق سياسية تدعمها الأمم المتحدة لإنهاء أزمة ليبيا المستمرة منذ عقد من الزمن منذ انتفاضة 2011 التي دعمها حلف شمال الأطلسي التي أطاحت بمعمر القذافي.

وانقسمت ليبيا بعد 2014 بين فصائل متنافسة في الشرق والغرب، لتصبح على أثر ذلك شرعية جميع مؤسساتها السياسية موضع شك وتساؤلات.

ودعت خارطة الطريق التي تدعمها الأمم المتحدة إلى انتخابات برلمانية ورئاسية في 24 ديسمبر (كانون الأول) لكنها لم تحدد أساساً دستورياً أو قانونياً للتصويت.

ولم يذكر المتحدث باسم البرلمان سبب تحديد موعد انتخابات البرلمان في يناير (كانون الثاني).

وأصدر البرلمان في الشهر الماضي قانوناً للانتخابات الرئاسية قال منتقدوه إنه مفصل للسماح لشخصيات قوية بالترشح دون المخاطرة بمناصبها الحالية، والتصويت عليه دون اكتمال النصاب القانوني.

ورفض المجلس الأعلى للدولة، المنبثق عن برلمان سابق ومُنح صلاحيات استشارية في اتفاق سياسي أُبرم في 2015، القانون الرئاسي، وقال بعض أعضاء البرلمان إنه لم يُصوت عليه تصويتاً صحيحاً.

وقال محمد المنفي رئيس مجلس الرئاسة المؤقت، الذي يشغل منصب رئيس الدولة، في الشهر الماضي إنه يجب أن يكون هناك إجماع على أساس الانتخابات.

وقال بلحيق إن القانون الذي وافق عليه البرلمان الإثنين حظي بتصويت من 70 إلى 75 نائباً كانوا حاضرين، من إجمالي حوالي 200 انتُخبوا في 2014.

وأضاف أن القانون يستند إلى قواعد الانتخابات البرلمانية الحالية، لكنه سيتحول إلى التصويت للمرشحين بدل من القوائم.

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى